لا تكاد مديرية تربية دير الزور تفوت فرصة إلا وتعلن فيها عن حاجتها للمزيد من المستخدمين، مكررة عجزها عن سد حاجتها منهم ومراسلة في ذلك وزارة التربية والمحافظ من أجل تقديم الحلول.
ويبدو أن مطالبها لم تفلح لغاية اليوم أمام عجز حقيقي نقر به ولاسيما مع عدد مدارس المحافظة الذي تجاوز الـ 1400 مدرسة، يقوم على أعمال الخدمة فيها نحو 1300 مستخدم فقط، ما يعني أن حصة المدرسة الواحدة أقل من مستخدم واحد.
يوجد حالياً ما يقترب من 200 شاغر (مستخدم) تسعى المديرية للحصول ولو على جزء منهم، ولم تحصل بعد سوى على الوعود في وقت نحن بأمس الحاجة الى نظافة مدارسنا وطلبتنا، وفي هذا يقول خليل الإبراهيم رئيس الشؤون الإدارية في المديرية: إن مراسلةً تمت في هذا الشأن من أجل تعيين 113 مستخدماً، إلا أن آلية تعيينهم تقتضي العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة التربية، وهذا ما أخَّر تعيينهم رغم الحاجة الملحة لهم، ويشير الإبراهيم إلى الحصول على موافقة لتعيين 33 مستخدماً فقط، ومع ذلك لم يتم ترشيحهم من قبل الشؤون التي توقفت مؤخراً عن الترشيح.
ويضيف: إن حاجة المديرية من المستخدمين تزداد فعلياً مع ازدياد أعداد الشعب الصفية، والمدارس المحدثة، وما نأمله أن نحظى ولو بعدد يسير منهم، مؤكداً أن العديد من المذكرات تم رفعها إلى الوزارة بهذا الشأن كما تم وضع قيادة المحافظة بالكامل بصورة الوضع.
المعادلة الغريبة التي طرحناها في مكاتب المديرية تقوم على إعلان المديرية حاجتها للمزيد من المستخدمين، في الوقت الذي تعين فيه المديرية مستخدميها كموظفين خلف الطاولات، وربما في مفاصل محاسبية أو توثيقية حساسة (حسب بعض الحالات الخاصة)، ومن ثم كيف تسوغ المديرية إعلانها للمزيد بل عجزها الحقيقي، وهي التي تخترق أساس التعيين؟
المعلومات التي أشار إليها مسؤول تعيينات المستخدمين أحمد الخشمان تفيد بأن أكثر من خمسين مستخدماً تم تعيينهم في المديرية، يجلس أغلبيتهم خلف الطاولات، بينما تلجأ المديرية إلى استخدام المستخدمين في وظائف أخرى ووفق مقتضيات العمل، فبعضهم يسد حاجة المديرية من السائقين، وبعضهم الآخر سيد على حاسوب تتم أرشفة معلومات محاسبية عليه، ويؤكد أن بعضهم اكتسب خبرة في عمله بحيث بات الاستغناء عنهم سبباً مباشراً في خلق بلبلة في العمل.
رئيس الشؤون الإدارية يسوغ هذا الواقع بالقول: لا نملك أي وثيقة قانونية تسمح لنا بتوظيف المستخدم في مفاصل أخرى، والحقيقة لا تتعدى مجرد التنسيقات الشفهية مع الوزارة للاستفادة منهم، وللمفارقة فإن عدد آليات المديرية 52 آلية، ولا يوجد على ملاكنا سوى 20 سائقاً، وفائض العمالة الذي وردنا مؤخراً لا يخدمنا فعلياً مع الإشارة هنا إلى أن هذا الفائض الذي وردنا من دوائر أخرى لا يتعدى حدود كبار السن والعجزة.
رئيسة المكتب النقابي في المديرية الآنسة يثرب حنيش أقرت بوجود مستخدمين تمت الاستفادة منهم في مفاصل أخرى، ووجدت أن القضية برمتها تقع على عاتق مدير التربية الذي لابد أن يملك الحل المتمثل بالحصول على المزيد من الشواغر الخاصة بالإداريين وحينها فقط يمكن استخدام المستخدمين في أماكنهم الحقيقية، وأشارت إلى قرار وزير التربية السابق الذي يؤكد فيه الالتزام بصفة التعيين مهما كانت المسوغات، إلا أن خروقات جديدة بدأت تظهر في الآونة الأخيرة، وها نحن اليوم أمام بعض من المستخدمين في غير مواضعهم، وأمام عجز في المستخدمين في مدارسنا، مؤكدة أن الوضع غير قانوني فعلياً، إلا أن صلاحياتٍ ممنوحة للمدير وفق مقتضيات مصلحة العمل.
علي حين أشار حسان الشيخ رئيس اللجنة النقابية إلى مجموعة المذكرات التي تم رفعها من أجل سد العجز الذي يرهق مدارسنا أمام صمت كامل حول قانونية خرق أسس التعيين لأغلبية المستخدمين في المديرية.
أخيراً فإن المعلومات التي بين أيدينا تشير إلى وجود مستخدمات في مفاصل حساسة، وأخريات اكتسبن خبرة في العمل، وآخرين اعتادوا على موقعهم الجديد بحيث رفضوا قطعياً الانصياع لأوامر التنظيف، وللطرافة فإن رئيس اللجنة النقابية معين كسائق في المديرية، ورئيسة المكتب النقابي (ضاربة آلة كاتبة)، ولعل هذه المعلومة تعكس حقيقة الخرق الذي لابد أن تقف أمامه المديرية، فهي اليوم وبناءً على هذه الخروقات تقف أمام واحد من أمرين، إما الاستمرار في هذا الخرق والصمت أمام حاجة المدارس من المستخدمين، وإما أن تبدأ بكادرها الداخلي كي تستند على المنطق في مطالبها، ونحن نؤكد بدورنا أن مدارسنا بحاجة ماسة وكبيرة لأكثر من 2000 مستخدم، وهذا الرقم ورد أيضاً على لسان خليل الإبراهيم رئيس الشؤون الإدارية في المديرية، ولعل التذكير بما دفعه بعض موظفي التربية من مبلغ (لمستخدم في المديرية) قام بالتنظيف كفيل بعكس الصورة، هذا إضافة إلى مجموعة الصور التي تشير إلى استخدام طلبة المدارس في أعمال التنظيف.
الجمعة ديسمبر 11, 2009 12:19 am