في سورية: 125 ذكراً لكل 100 أنثى
تابع أسبوع العلم الحادي والخمسون المنعقد بجامعة دمشق تحت عنوان «التغيرات السكانية في سورية وإبعادها التنموية» فعالياته لليوم الثاني على التوالي وتركزت مناقشات الجلسات العلمية حول التزايد السكاني ومنعكاساته، البطالة وفرص العمل، السياسات السكانية الواقع وآليات التطوير، السكان والنمو الاقتصادي، السكان والبيئة.
واستعرض الدكتور قاسم الربداوي من قسم الجغرافيا بجامعة دمشق في ورقته البحثية مشكلة النمو السكاني الكبير في سورية وما نجم عنها من تزايد أعداد السكان في المدن وخاصة مراكز المحافظات، ما استدعى قسماً من السكان للبحث عن السكن، واللجوء لتلبية هذه الحاجة الأساسية بشكل غير نظامي عبر السكن العشوائي.
وتضمن البحث إحصائيات عن تطور التزايد السكاني الذي شهدته سورية منذ الاستقلال حتى الآن متوقعاً أن يصل العدد في عام 2025 إلى 33.185 مليون نسمة وفي عام 2050 إلى 63.882 مليون نسمة بحسب معدلات النمو السكاني في سورية.
وأشار البحث إلى أن مدن ومراكز المحافظات السوية شهدت تطوراً في عدد سكانها بين أعوام 1980 – 2010، ففي عام 1981 بلغ عدد سكانها 3.730.016 نسمة أي بنسبة مقدارها40.1% من مجموع سكان سورية البالغ آنذاك 9.3 ملايين نسمة بسبب ارتفاع معدلات النمو الطبيعي للسكان في هذه الفترة، والهجرة الوافدة من الريف إلى المدن في حين وصل عدد سكان تلك المدن في عام 1990 إلى 6.019.000 نسمة، أي بزيادة مقدارها 2.288.984 نسمة كما كانت عليه عام 1980 لذات الأسباب، أما في عام 2004 فقد وصل عدد سكان المدن في سورية إلى 13.103.525 نسمة.
وبما يتعلق بالخصائص السكانية والعمرانية لمناطق السكن العشوائي ومشكلاتها أشار البحث إلى ارتفاع الكثافة السكانية والتي وصلت في بعض المناطق العشوائية إلى 81 ألف نسمة/ كم2 كما هو الحال في دمشق، وزيادة الولادات والنمو الطبيعي للسكان والذي يصل إلى 36.4 نسمة بالألف وكذلك زيادة نسبة الذكور على الإناث بمعدل 125 ذكوراً مقابل 100 أنثى، بسبب الهجرة الوافدة وخاصة من العاملين، واتساع قاعدة الهرم السكاني الذي يدل على ارتفاع نسبة الولادات، وارتفاع نسبة الإعالة التي تصل إلى 7.2 نسمة للفرد، وزيادة حجم أعداد أفراد الأسرة الذي يصل إلى 6.39 نسمة.
لافتاً إلى أن هذه المساكن تعتمد على استخدام مواد بناء بسيطة وخفيفة لا تعمر طويلاً (إسمنت وحديد37%، حجر إسمنت مع سقف خشب25%، بلوك مع ألواح توتياء32%، خيم 6%) كما تتمثل الخصائص السكنية بارتفاع معدل التزاحم الذي يصل إلى 2.5 نسمة في الغرفة الواحدة، على حين تبلغ النسبة العامة في القطر 1.78 نسمة الواحدة بالفترة نفسها.
وأشار البحث إلى افتقاد أغلب مناطق السكن العشوائي للخدمات بشكل رسمي، فهنالك 96% من المساكن في تلك المناطق مزودة بالكهرباء على شكل استجرار غير نظامي، و95.5 من دون شبكة مياه رسمية، وهناك 89.5% من الأسر تواجه أزمة سكنية، مقابل 10.5% لا تواجه تلك الأزمة.
وقدمت الدكتورة إيمان الزايد من جامعة تشرين دراسة تناولت فيها ظاهرة الخلل في التوزيع الجغرافي للسكان في سورية حيث يتركز 52.7% من السكان في أربع محافظات أما الباقي 47.3% فيتوزع على المحافظات العشر.
كمل توضح أن نسبة التركز السكاني بلغت 78.4% ما يدل على شدة تركز السكان في بعض المحافظات وانخفاضها في البعض الآخر وأن المسافة بين خط التوزيع الفعلي والمثالي واسعة ومن ثم يدل على أن سكان سورية موزعون توزيعاً غير عادل على المساحة.
ولفت مدير الإحصائيات الاقتصادية شامل بدران إلى وجود ازدواجية في العمل الإحصائي، وتعارض في الأرقام والمعلومات في بعض المجالات حيث تقوم أكثر من جهة بجمع البيانات القابلة للمقارنة.
وفي دراسة حول محددات المشاركة في قوة العمل في سورية (2001 – 2010) قدمها «ربيع نصر» و«زكي محشي» اعتمدت بياناتها على مسوح سوق العمل في سورية لأعوام 2001، 2002، 2003، 2005 بينت انخفاضاً في نسبة الشباب بين 15 و24 سنة وفي نسبة كبار السن (65 وما فوق)، وازدياد في نسب باقي الفئات العمرية، وعن تطور متوسط الأجور الشهرية الاسمية والحقيقية بالليرات السورية أشارت الدراسة إلى زيادة في الأجور الاسمية على حين اقتصر تزايد الأجور الحقيقية من 2001 حتى 2006 ثم بدأت بالتناقص حتى عام 2010.
الإثنين يناير 23, 2012 2:18 am