مدير زراعة دير الزور فـي حديث "للفرات "الدرويش

"الدرويش : الزحف العمرانـي يهدد المساحات الخضراء واعتماد التوسع الرأسي فـي البناء ضرورة




تدمير المساحات الخضراء والإعدام الجائر للأراضي الزراعية يزداد يوماً بعد يوم من خلال زحف الكتل الإسمنتية ، ويأتي هذا الزحف نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان وحاجتهم الملحة للسكن والمأوى وتزداد خطورة هذه المسألة مع ظهور التجمعات السكانية العشوائية وشق الطرقات ناهيك عن الحاجة لتخديم هذه التجمعات ، هذا الأمر أدى لآثار كارثية تمثلت بتناقص تدريجي للأراضي الزراعية ، وزيادة العاطلين عن العمل في الأرياف وهنا تبرز قضية أساسية تتمثل بالبحث عن السبل الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم الإعتداء عليها ، والعمل على وقف الزحف العمراني المدمر ، والحد قدر الإمكان من آثاره السلبية

الزحف العمراني‏

يقول مدير الزراعة بدير الزور المهندس عايد درويش الخزام أن معظم الأراضي الواقعة على سرير نهر الفرات هي من أخصب الأراضي ، ومنذ القديم استخدمت فيها نظم الري التقليدي الصغيرة ، الأمر الذي أدى إلى نمو مراكز عمرانية تقليدية بالقرب من مناطق الري ، وبالتالي فإن الطلب أصبح مزدوجاً ،متضارباً على هذه الأراضي سواءً من المدن أو الزراعة وإزداد النمو العمراني وترافق مع زيادة الضغط على الأراضي الزراعية المجاورة وبشكل خطير .‏

وأشار الدرويش بأن هذه التعديات تأتي عادةً من التجمعات العشوائية غير المرخصة بالبناء أو الخدمات تحت ذرائع » المنازل الزراعية « أو أي مبرر آخر في غياب المخططات التنظيمية خارج هذه الأراضي وبما أن محافظة دير الزور هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية التي تعتبر إحدى أهداف التنمية فلابد من وضع النقاط على الحروف وإبراز بعض الحقائق التي لابد للجميع من معرفتها وإدراك مدى خطورة الإنحسار التدريجي للأراضي الزراعية في هذه المحافظة .‏

4.8 نسبة المساحات المزروعة في المحافظة‏

أشار المهندس الخزام أن إجمالي المساحات المروية في محافظة دير الزور 15913 هكتار أي بنسبة 4.8 % من إجمالي مساحة المحافظة البالغة 3306000 هكتار ، وعدد سكان المحافظة حسب إحصائية عام 2004 م 1013725 نسمة ، وهذا لن يؤدي إلى تنمية متوازية في جميع المجالات فقد أصبح من الضروري جداً الحفاظ على الأراضي الزراعية ومراجعة معدل النمو العمراني للحفاظ على الإنتاج الزراعي والناتج المحلي للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود الذي يرتبط بمعدل النمو السكاني .‏

وتبين دراسة الإسقاط السكاني التي قامت بها undp وهيئة تخطيط الدولة لخطة التنمية المكانية الإقليمية للمنطقة الشرقية حتى عام 2025 أن مجموع السكان سيكون في عام 2025 م أكثر من مليوني نسمة .‏

وهذا يعني بأن الزيادة السكانية سيرافقها زيادة أعداد التجمعات السكانية وقلة في عدد المخططات التظيمية خارج حدود الأراضي الزراعية إضافة إلى انتشار السكن العشوائي .‏

وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة الزحف العمراني على الأراضي الزراعيةومن هنا تأتي أهمية أن تشمل المخططات التنظيمية التجمعات السكنية وذلك بغية تنظيم هذه التجمعات ، والعمل على تحديد أماكن هذه التجمعات في المخططات التنظيمية خارج إطار الأراضي الزراعية .‏

ويؤكد المهندس الخزام أن الإحصاء السكاني المنفذ من قبل المكتب المركزي للإحصاء خلال مدة عشر سنوات ، وبعد أخذ متوسط عدد أفراد الأسرة .‏

يبين وجود تزايد واضح وملموس في أعداد الأسر بمعدل تزايد قدره 1.40 وهذا يعني زيادة في المساحات المستقطعة من الأراضي الزراعية لصالح البيوت السكنية سنوياً بمقدار 3828 بيتا وهذا الرقم مرشح للزيادة أكثر من ذلك خصوصاً إذا إستمر التزايد السكاني على هذا الأمر وعرض الدرويش بعض البيانات لإحصاء السكان والمساكن .‏

من عام » 1998 - 2008 « موزعة على مستوى الشعب الزراعية في المناطق والنواحي التابعة لمحافظة دير الزور وبعد الدراسة والتحليل لهذه الإحصاءات والبيانات ، لوحظ زحف عمراني على حساب الأرض الزراعية بشكل مكثف وكامل وخاصة في ظل إحداث بعض المخططات التنظيمية للمدن والبلدات داخل هذه الأراضي منذ فترة زمنية طويلة ومثال على ذلك قرى » أبو حمام - الكشكية - الشميطية الغربية - الشميطية الشرقية « وهذا الواقع أكدته الصور الفضائية المأخوذة لمحافظة دير الزور عبر الأقمار الصناعية ومصدرها الهيئة العامة للاستشعار عن بعد ومن خلال تتبع البيانات الإحصائية نبين واقع الزحف العمراني والآثار السلبية التي نجمت عن ذلك :‏

- إجمالي المساحات المستقطعة للبيوت السكنية 69884 دونما بنسبة 6%‏

- إجمالي المساحات المستقطعة للطرق 11090 دونما بنسبة 1 ٪‏

- إجمالي المساحات المستقطعة للسكك الحديدية 197 دونما‏

-إجمالي المساحات المستقطعة لقنوات الري 14258 دونما بنسبة 1 ٪‏

- إجمالي لمساحات المستقطعة95430 دونما وبنسبة 8%‏

- ونسبة المستقطع من الأراضي الزراعية 8% .‏

وهذا يعني أننا فقدنا مساحات واسعة ذات مردود اقتصادي واجتماعي ونحن بأمس الحاجة إليها ، مما يستدعي التعامل مع هذه الظاهرة بأعلى درجات المسؤوليةوالأهمية .‏

الحلول الناجعة لإنقاذ المساحات الزراعية‏

إنطلاقاً من مبدأ حماية الأراضي الزراعية ، يجب وضع خطة تنمية عمرانية جديدة في الأراضي الأقل قيمة وخصوصاً في مناطق التوسع في البادية وهذا الأمر يفرض على مجالس المدن والبلديات مراجعة مخططاتها التنظيمية الحالية للتأكد من عدم الإقتراب من الأراضي الزراعية ، وإدراج مفاهيم أساسية للتخطيط العمراني الإستراتيجي والابتعاد عن التخطيط العمراني العشوائي والتأكيد على الجهات المعنية إصدار تعليمات مشددة بخصوص مساحة الأراضي الجديدة المسموح بها للتنمية في كل مدينة أو بلدة ، وهذا من شأنه منع المضاربة وإستهلاك الأراضي ، ويتوفر من أراضي أملاك الدولة ماهو بديل للأراضي الزراعية ، وتنفيذ مبادئ التخطيط الإقليمي المتوازن .‏

وضرورة الإسراع بإعداد مخططات تنظيمية مناسبة في كافة القرى الواقعة على سرير النهر » الفرات الخابور « خارج الأراضي الزراعية لأن قيمة الأراضي الزراعية حالياً تفوق بكثير تكاليف تنفيذ الخدمات في المخططات التنظيمية.‏

و أوضح المهندس الدرويش ضرورة إدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي للتعويض عن المساحات التي تم اقتطاعها من الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني ، وخاصة في ظل الحاجة ، والتوجه العالمي ومنها الأوربي نحو الزراعة النظيفة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة نظراً لإنخفاض معدلات الإنتاج فيها ، علماً بأنه تتوفر سهول مجاورة للأراضي الزراعية المستثمرة حالياً على سرير النهر وهي : سهل جروان - أبو خشب - معيزيلة جزيرة - سهول الصور الشرقية والغربية - نيشان التيس -جمة في الميادين الشرقية - حاوي الميادين الشامية « بالكمية التي تكفي لهذا التوسع .‏

وبهذا الشأن أشار الدرويش أنه يتعين إلزام كافة الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات المناسبة للحد من الزحف العمراني وضرورة تشجيع الفلاحين لاعتماد التوسع الرأسي بالبناء بالتوازي مع الأفقي والابتعاد عن الأفقي ، وفتح التراخيص لهم بأقل التكاليف والحد قدر الإمكان من الرسوم الباهظة.‏

والأهم من ذلك ضرورة إنشاء القرى النموذجية خارج الأراضي الزراعية ، والاستفادة من مزايا المصرف العقاري التي يقدمها في الريف وتشجيع مبدأ التعاون السكني .‏

وأخيراً ضرورة الاهتمام بزيادة مردود المحاصيل الزراعية » الغلة « لمواجهة الانفجار السكاني المتوقع على ضوء معدلات النمو الحالية .‏