ما هو تعريف الفساد الإداري؟ وهل هو موجود لدينا؟ وهل هو محدود أم واسع؟ وما هي درجته أو نسبته؟ وما هي مظاهره وأشكاله؟ وما هو تقييم منظمة الشفافية العالمية للفساد لدينا؟ وما هو الحل الأنجع لمكافحته؟ كل تلك التساؤلات ستجيب عنها باختصار المقالة التالية ...
لابد وأن نعترف بصراحة أننا من البلدان التي وصل الفساد الإداري فيها إلى درجة عالية وفقاُ لمؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية العالمية؛ ولكن قبل أن نخوض في غمار ترتيبنا الدولي وفقاً لذلك المؤشر، لابد لنا من أن نعرف ما هو الفساد الإداري؟.
يعرف الفساد الإداري باختصار بأنه «استغلال المنصب العام لخدمة المصالح والمنافع الشخصية».
وقد أصبح هذا الفساد واقعاً ملموساً وموجوداً في كافة مفاصل الحياة السورية، وهو قديم وليس حالة مستجدة، ولا هو بالحالة الطارئة، ولا هو بالحالة التي تتفرد فيها سورية عن غيرها من دول العالم، كما أن الجهود المبذولة لمكافحته ومحاصرته قديمة أيضاً، وإن كانت في حاضرنا أكثر جدية من ذي قبل، إلا أن حصيلتها لا تحظى برضا المجتمع بمختلف مؤسساته وشرائحه.
والفساد في سورية ليس حكراً على صغار الموظفين في الإدارات والمؤسسات الإنتاجية والإنشائية والخدمية المختلفة في المركز والأطراف، وإنما يشاركهم فيه كبار الموظفين الحكوميين أيضاً.
وغالباً ما تتم صفقات الفساد إما بشكل مباشر ( على عينك ياتاجر) أوعن طريق ما يعرف بالمفاتيح ( فلان مفتاح لفلان، ولفلان علاقة بوزارة ما، أو مجلس بلدي ما، أو السجلات العقارية، أو المالية، أو القضاء، أو الجمارك، أو الشرطة، أو المصارف، وهكذا) دون أن يكون للمسؤول ظهور شخصي كطرف مفاوض، وهذا الأسلوب الذي يتصف بالذكاء يوفر للمسؤول الحكومي الحماية ويحول دون تعرضه للمساءلة لعدم توفر أدلة تدينه.
إلا أن الصحافة السورية- الرسمية منها والخاصة- مازالت تطالعنا بين الحين والآخر بأخبار عن قرارات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أوعن وزارة المالية والجهات المختصة بصرف فاسدين عن أعمالهم لأسباب تمس النزاهة، وكذلك الحجز على أموال فلان وفلان وتقديمه للقضاء بتهمة اختلاس المال العام... وهذا يدل على أن الفساد مازال موجوداً، وأن محاربته ومكافحته قائمة ومستمرة، ولكن بخطىً بطيئة لا ترقى إلى مستوى وحجم الفساد وانتشاره الواسع.
ولعل من أول مظاهر الفساد إسناد الأمر إلى غير أهله، أي عدم اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، وتفضيل الأهل والأقارب ودافعي المعلوم والمقربين على أصحاب الخبرة والاختصاص، وما ينجم عن ذلك من سوء الإدارة التي هي اصل كل علة، وهي السبب في تراجع قطار التنمية إلى الوراء، ويقول أحد الباحثين في معرض حديثه عن اسباب تراجع معدلات النمو والتنمية والخسارات الكبيرة التي تتعرض لها بعض المنشآت الاقتصادية « فتش عن الإدارة»؛ فعندما تكون الإدارة فاسدة تكون النتائج سلبية، وتنعكس على المنشأة بشكل خاص وعلى البلد بشكل عام والعكس صحيح.
ويتخذ الفساد في سورية أشكالاً متعددة منها:
1– استغلال المنصب العام .
2 – الاعتداء على المال العام.
3 – التهرب الضريبي و الجمركي.
4 – تهريب الأموال.
5 – الرشاوى بكافة أشكالها...
وبحسب التقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية لعام 2009؛ احتلت سورية المرتبة 126 من أصل 180 دولة في الترتيب العام للدول(حسب درجات النزاهة)، ذلك التقرير الذي يتم إعداده سنوياً بناء على استطلاعات رأي لرجال أعمال وخبراء مستقلين تحدثوا عن فساد عايشوه في شركات وإدارات حكومية في البلدان المعنية، ومن خلال مؤشر مدركات الفساد لـ 180 دولة، حيث تمنح درجات من صفر الى عشرة (على أساس أن الصفر يعني وجود فساد مطلق والعشرة تعني نزاهة مطلقة)، ويرتكز الترتيب على بيانات ومعلومات من خبراء دوليين وقادة أعمال في عشر مؤسسات مستقلة من بينها البنك الدولي ووحدة ايكونومست للمعلومات والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقد حافظت الصومال من حيث انتشار الفساد فيها على ترتيبها السابق في أسفل القائمة بدرجة 1.4من عشرة، أي أنها أكثر الدول فسادا عربياً وعالمياً، تلتها العراق والسودان، ثم جاءت سورية في المرتبة الثامنة عربياً و 53 عالمياً (حسب درجات الفساد) بدرجة بلغت 2.9، متقدمة قليلاً على تقرير العام السابق(2.1). في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية الأكثر نزاهة بدرجة 8.1 والمرتبة 22 عالمياً، تلتها الأمارات العربية المتحدة فعُمان... وحصلت نيوزيلندا على أعلى الدرجات في التقرير (9.5 درجة) تلتها الدنمارك (5ر9 درجة) فسنغافورة(9.4) ...
هذا، ويتطلب القضاء على الفساد في سورية وجود رقابة قوية من خلال مؤسسات إنفاذ القانون كمديريات الرقابة الموجودة في كافة مؤسسات الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وكذلك مجلس الشعب، ووسائل الإعلام المستقلة منها والعامة، ووجود قضاء نزيه، إضافة إلى وجود منظمات المجتمع المدني النشطة.
ولقد برزت قضية مكافحة الفساد والحرب عليه، وتفكيك شبكاته وخلاياه، كأولوية قصوى في السياسة السورية في الآونة الأخيرة، كما بينها خطاب القسم والخطابات اللاحقة للسيد الرئيس بشار الأسد. ومما جاء في خطاب القسم للسيد الرئيس لولاية دستورية جديدة في 17/7/2007 « ... والحديث عن التطوير الإداري، يقودنا إلى الحديث عن الفساد، الذي يعتبر محط اهتمام الناس في بلدنا، لتأثيره المباشر وغير المباشر على الحياة الاجتماعية، ولتحوله إلى معوق للإصلاح، وعلى الرغم مما يثار عن حجمه وأبعاده، وعلى تباين الآراء في هذا الشأن، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد منه ومكافحته.. فإننا مازلنا نحتاج إلى آليات ناجعة لمكافحة الفساد. فالمحاسبة هي آلية مهمة، لكنها ليست كافية، لذلك فان التطوير الإداري، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة، هي آليات مكملة». ويضيف قائلاً: « الحل الفعلي هو كما قلنا... في الإدارة، إن كان لدينا إدارة جادة فعلاً، وكان هناك أتمتة...وآليات للتقييم والاختيار؛ فلا يكفي أن نختار شخصا لأنه جيد فقط، وبعد فترة نكتشف أنه فاسد، أو أنه يتحول إلى إنسان فاسد. فالتقييم أهم من الاختيار» .
إذ أن مكافحة الفساد والانتصار عليه عملية ممكنة، بالقضاء على أسبابه ومبرراته؛ باتباع مبدأ اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب، وتطبيق القوانين والأنظمة المرعية على كافة المواطنين دون استثناءات، واتباع قواعد وأساليب التنظيم والإدارة السليمة، ومكافأة الجيد ومعاقبة المسئ، واتباع مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتحقيق عدالة وتوزيع الأجور، وقبل كل شئ نشر الأخلاق الحميدة في المجتمع ومحاربة الفساد الأخلاقي، فالفساد (كما قال السيد الرئيس) قضية أخلاقية وتربوية بالدرجة الأولى ويجب أن نراها كمجتمع، وليس فقط كدولة وكإدارة وكسجن.
الخميس ديسمبر 10, 2009 5:04 am