السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً، نود أن نشكر مجلس الوزراء قليلاً على توجيهه بتخفيض التعرفة الطبية بعد رفعها من قبل وزارة الصحة السورية.
أما لماذا قليلاً وليس كثيراً، فذلك لأن توجيهه بالتخفيض وتحديده للتسعيرة الجديدة يتضمن رفعها، لكن بحدود أقل مما فرضته وزارة الصحة!
وربما في ذلك عدل لا يدركه أمثالنا (الذين لا يرون سوى النصف الفارغ من الكأس)، والحكمة هي رضا الطرفين عن القرار، أي رضا المواطن ذي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز مرتبه الشهري 8500 ليرة، ورضا الطبيب الذي يصل دخله إلى عشرات وأحياناً مئات الآلاف في الشهر.. والطرفان - كما تلاحظون - متساويان في كل شيء، لذا يجب معاملتهما بالتساوي!
أما بالنسبة للتبرير الذي ساقه نقيب أطباء دمشق، وهو أن دخل الموظف ارتفع بنسبة 65%، بينما لم ترتفع التسعيرة منذ عام 2004، فإن أردنا وضعه في مكانه الطبيعي فلا بد من أن يكون مزحة أريد بها التخفيف عن المواطن المصدوم والمواطن الذي مرض لمجرد سماعه خبر رفع التسعيرة.
أما إن كان جاداً في كلامه، فنود أن نسوق له بعض المعلومات، وأن نضيف على ما ساقه الزميل الخلف في زاويته (2010 لا تمرضوا):
حقيقة، إن هذا الكلام لا يدل إلا على أن السيد النقيب ومن شاركه الرأي من الأطباء لا يعيشون في هذا البلد، ولا يعلمون أن كل احتياجات الحياة ارتفعت بنسبة 100 و200 وبعضها 300% بعد زيادة الدخل التي يتحدث عنها السيد النقيب، وبالتالي فإن الزيادة التي يتحدثون عنها ذهبت أدراج الرياح منذ لحظة صدورها.
ثانياً: التسعيرة الجديدة وحتى المخفضة ستزيد من أعداد المواطنين الذين سيستغنون عن العيادات الخاصة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغط على المشافي الحكومية (أدامها الله وحفظها للفقراء والمساكين)، وكلنا يعلم المشاكل التي تعانيها هذه المشافي أصلاً وعلى رأسها الضغط الكبير للمراجعين وقلة الأطباء وغيرها، وبالتالي زيادة العبء على القطاع الصحي الذي تنفق الدولة عليه المليارات سنوياً.
ثالثاً والأهم:
إن كان الأطباء - الذين مهما ضعُف دخل أحدهم، فإنه يبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف دخل الموظف – يشعرون بحاجة لرفع واردهم الشهري.. بالله عليكم.. بماذا يشعر المواطن؟ وكيف سيتدبر احتياجاته الصحية مستقبلا